السيد موسى الشبيري الزنجاني
7470
كتاب النكاح ( فارسى )
فيه ايضاً » . « 1 » مرحوم شيخ طوسى ابتدا با يك تقريب مىفرمايد أولى اين است كه بگوييم دو مهريه بايد بدهد ، ولى بعد مىگويد بعضى گفتهاند كه يك مهر و نصف كفايت مىكند و وجهش را هم ذكر كرده و مىفرمايد و هو اقوى . توضيح كلام شيخ طوسى : ايشان ابتدا هر دو طرف را محتمل مىداند ، چون متعارفِ دو عقد آن است كه دو مهر هم معين شده باشد ، و در اثر مدعا كه تعدد عقد است ، ظاهر با زن است ، چون معناى تكرار اين است كه انشاء دوم اثر واقعى ندارد و صحيح نيست ، در حالى كه صحت عقدها اقتضا مىكند كه هر دو تأثير كرده و ايجاد علقه كرده باشد و اين با تكرار سازگار نيست . از طرف ديگر ممكن است بر خلاف متعارف دو نكاح واقع شده باشد ، ولى يك مهر بيشتر نباشد ، يعنى ممكن است كه دو عقد شده و تكرارى هم نبوده ، ولى بعد از عقد اول ، يكى از اينها قبل از دخول مرتد شده و عقد در اثر ارتداد منفسخ شده ، يا زن با خلع ، مهر خود را بخشيده است و طلاق خلعى گرفته است ، پس قهراً مهر ندارد . و اگر مهرى ثابت باشد به وسيله عقد دوم است . پس مىگويد هر دو محتمل است . ولى احتمال اينكه ارتداد يا خلعى واقع شده باشد ، مورد ادعاى هيچ يك از طرفين نيست ، مرد كه مىگويد تكرار است ، اين حرف را نمىزند چون خلاف ادعاى تكرارش است ، زن هم كه مىگويد دو مهر دارم ، خلاصه مفروغ عنه است كه چنين احتمالى در بين نيست ، بنابراين ، هم تعدد نكاح هست و هم تعدد مهرين ، و با دفع احتمال ارتداد يا خلع ، احتمال مهر واحد هم دفع شده است . و بحث اينجا مىآيد حالا كه مهر
--> ( 1 ) - المبسوط ، نشر مكتبة المرتضويه ، ج 4 ، ص 291